تدرس الأمم المتحدة إجراء خفض حاد لميزانيتها، وتسريح الآلاف من موظفيها بسبب ضعف مواردها المالية، وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز”.
ورد في وثيقة أعدها مراقب الأمم المتحدة “تشاندرا موهي راماناتان” واطلعت عليها الوكالة، أن المنظمة تستعد لتقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20%، وتسريح حوالي 6.9 ألف موظف.
وطلبت الأمم المتحدة من الموظفين تقديم مقترحات لتخفيضات الإنفاق بحلول الثالث عشر من يونيو المقبل، على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.
وأشار “راماناتان” في الوثيقة إلى أن هذه الخطوة جزء من مراجعة شاملة تهدف إلى ضمان أن تكون الأمم المتحدة “مؤهلة لدعم التعددية في القرن الواحد والعشرين”.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه المنظمة أزمة سيولة، حيث تُعزى الأزمة جزئياً إلى تقليص الولايات المتحدة -أكبر مساهمي المنظمة- لمساهماتها المالية.
وتُقدر متأخرات المساهمات الأمريكية في ميزانية المنظمة بنحو 1.5 مليار دولار، ما يشكل حوالي 40% من تمويلها الإجمالي.
لكن “راماناتان” لم يذكر الولايات المتحدة في الوثيقة، وقال فقط إن جهود خفض الإنفاق تعد جزءاً من عملية مراجعة تُسمى “يو إن 80” أُطلقت في مارس.
تستهدف الأمانة العامة للمنظمة بهذه المراجعة تحديث هيكلها التنظيمي، بما في ذلك دمج بعض الوكالات، وخفض التكاليف التشغيلية، في محاولة للتكيف مع التحديات المالية والهيكلية الراهنة
