تتجه مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك حالياً نحو وضع نظام حصص قد يتيح خفض الرسوم الجمركية على حجم محدد من واردات الصلب، في خطوة تُعد استجابةً لمخاوف مصنّعي المعادن الأميركيين.
وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، فإن الإطار المقترح سيخفف الأعباء الجمركية عن بعض واردات الصلب المكسيكية التي تعتبرها شركات صناعة السيارات الأميركية وغيرها من القطاعات ضرورية للإنتاج.
لكن الإعفاء، المعروف في المصطلحات التجارية باسم “نظام الحصص بمعدل تعريفة جمركية”، سيُحدد بكمية معينة من الواردات، يُرجّح أن يستند إلى متوسط الكميات المشحونة إلى الولايات المتحدة في الفترة بين 2015 و2017.
توازن دقيق بين دعم الصناعة المحلية وتوفير مدخلات الإنتاج
يعكس هذا التوجه التحديات التي يواجهها المفاوضون الأميركيون في محادثاتهم مع دول تسعى إلى خفض الرسوم، أو الحصول على إعفاءات من مجموعة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب خلال الأشهر الماضية.
فريق الرئيس الأميركي يجد نفسه مضطراً للموازنة بين تعهّده بإحياء الصناعة الأميركية من جهة، وتخفيف الأثر على المصانع المحلية التي اعتمدت طويلاً على المنتجات المستوردة من جهة أخرى.
وقد تؤدي الرسوم المفروضة فجأة على المواد الأجنبية، مثل الرسوم الجديدة المرتفعة البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، إلى تثبيط إنتاج سلع تعتمد على هذه المواد، حتى لو كانت تلك الرسوم تسهم في دعم صناعة المعادن الأميركية.
ورفض متحدثون باسم البيت الأبيض التعليق على الموضوع، كما لم ترد وزارة التجارة الأميركية على طلبات التعليق، بينما لم تُصدر وزارة الاقتصاد المكسيكية أي تعليق فوري.
وقال أشخاص مطلعون إن المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك لا تزال جارية في عدة ملفات، لكنها تتقدّم باتجاه التوصل إلى اتفاق. وتُعد المكسيك ثالث أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة، إذ تمثل 12% من إجمالي واردات البلاد من هذا المعدن
