في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة، اقترحت وزارة الداخلية الأميركية يوم الإثنين مجموعة من التعديلات القانونية التي تهدف إلى تسهيل عمليات إنتاج النفط والغاز في المناطق الغربية من الولايات المتحدة، وتوفير جزء من التكاليف التشغيلية على الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التعديلات المقترحة ستُمكّن الشركات من دمج إنتاج النفط والغاز المستخرج بموجب عقود إيجار متعددة ضمن موقع حفر واحد، وهو ما قد يؤدي إلى توفير يصل إلى 1.8 مليار دولار سنويًا على مستوى القطاع.
وتركز التعديلات بشكل خاص على عمليات الحفر البرية في الشطر الغربي من البلاد، إذ تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على دمج عقود الإيجار، التي غالبًا ما تُعيق الاستفادة المثلى من الموارد بسبب تعقيد الملكيات واشتراطات اللوائح الحالية.
وتشير وزارة الداخلية إلى أن التعديلات ستتيح لمشغلي آبار النفط والغاز إمكانية تتبع الإنتاج بدقة أعلى، بالإضافة إلى تحسين آلية احتساب الإتاوات التي تدفعها الشركات للحكومة الفيدرالية والقبائل الأميركية المحلية، مقابل الإنتاج المستخرج من الأراضي العامة أو القبلية.
جدير بالذكر أن اللوائح الحالية لمكتب إدارة الأراضي التابع للوزارة، تسمح فقط بدمج العقود التي تتطابق فيها حقوق ملكية المعادن، ومعدلات الإتاوات، وآليات توزيع الإيرادات. وهو ما اعتبرته الوزارة عائقًا كبيرًا في العديد من مناطق الغرب الأميركي، حيث تتسم ملكية الموارد المعدنية بالتعقيد والتداخل.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تأتي ضمن جهود الإدارة الأميركية لتعزيز كفاءة الإنتاج، ودعم الاقتصاد المحلي، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالرقابة والتنظيم.
