انطلقت الأسواق العالمية هذا الأسبوع وسط تفاؤل حذر، حيث ركّز المستثمرون على تطورات السياسة التجارية الأمريكية، رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن تقلب مواقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونهجه القائم على ممارسة أقصى الضغوط في العلاقات الدولية.
وسجلت الأسهم الأمريكية في ختام شهر يونيو أداءً استثنائياً، محققة إغلاقاً قياسياً ومكاسب شهرية وفصلية ونصف سنوية. وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته منذ 11 شهراً، في حين تراجعت مؤشرات الأسواق الأوروبية، متخلفة عن موجة الصعود العالمي.
أما في الصين، فقد دعمت بيانات تصنيع إيجابية نسبياً مكاسب بورصات البر الرئيسي، رغم أن مؤشر القطاع لا يزال في منطقة الانكماش للشهر الثالث توالياً، ما يعكس تحسناً هشاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي سوق المعادن، ارتفع الذهب مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي، وسط تآكل ثقة المستثمرين بالأصول الأمريكية نتيجة سياسات ترامب المثيرة للجدل على الصعيدين المالي والتجاري.
في المقابل، انخفضت أسعار النفط مع تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب تقارير عن احتمال إقرار تحالف “أوبك+” زيادة في الإنتاج خلال أغسطس المقبل. كما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تسجيل إنتاج قياسي للنفط الخام في الولايات المتحدة خلال أبريل، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي.
وفي السياق التجاري، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على اليابان بسبب رفضها استيراد الأرز الأمريكي رغم أزمة الإمدادات، ولوّح بالإبقاء على تعريفة 25% على واردات السيارات اليابانية استناداً إلى مبدأ “المعاملة بالمثل”.
وفي خطوة تعكس تكتيكاته التفاوضية، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تراجع عن مقترح فرض ضريبة على شركات الخدمات الرقمية، بعد ضغوط مباشرة من ترامب.
بدوره، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى احتمال إعادة الرسوم الجمركية على بعض الدول إلى مستوياتها السابقة بسبب تعثر المفاوضات، مضيفاً أن تقدم بعض الاتفاقيات التجارية قد يُعلن عنه بعد تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق في الكونغرس.
سياسيًا، واصل ترامب هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متّهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة، بينما ألمح وزير الخزانة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات متعددة بشأن من سيخلف باول في قيادة المصرف المركزي.
وفي ألمانيا، أظهرت بيانات رسمية تباطؤاً مفاجئاً في التضخم خلال يونيو، ليقترب من مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2% للمرة الأولى منذ عام. غير أن مبيعات التجزئة في البلاد تراجعت للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي.
وفي تطور مناخي ذي تأثير اقتصادي، تسببت موجة حر شديدة في ارتفاع أسعار الكهرباء الأوروبية لأعلى مستوياتها منذ شهور، بالتزامن مع حرائق غابات اندلعت في فرنسا، وتكافح السلطات للسيطرة عليها منذ يوم الأحد.
