أنهت معظم البورصات العالمية ثاني جلسات الأسبوع على تراجع، وسط تصاعد التوترات نتيجة استمرار الإدارة الأمريكية في تطبيق سياساتها التجارية الحمائية.
ففي الولايات المتحدة، تراجعت أغلب المؤشرات في ختام تعاملات الثلاثاء، متأثرة بتوالي تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاقات تجارية مع عدد من الدول، كان آخرها اتفاق إطار مع إندونيسيا يقضي بتحديد الرسوم الجمركية على وارداتها عند 19%.
أما في أوروبا، فقد سجلت البورصات انخفاضًا مع ترقّب المستثمرين لتطورات المفاوضات التجارية الجارية مع واشنطن.
وفي الأسواق الآسيوية، ارتفعت المؤشرات اليابانية رغم تراجع السندات السيادية طويلة الأجل، وسط قلق المستثمرين من الوضع المالي للبلاد قبيل الانتخابات الوطنية المقررة نهاية الأسبوع.
أما في الصين، فقد تباين أداء بورصات البر الرئيسي عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤًا طفيفًا في النمو الاقتصادي السنوي خلال الربع الثاني إلى 5.2%، مقارنة بـ5.4% في الربع السابق، إلا أن الرقم جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 5.1%.
الذهب واجه ضغوطًا نتيجة صعود الدولار، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أمريكا، بما يتوافق مع التوقعات خلال شهر يونيو. في المقابل، العملات المشفرة شهدت تراجعًا بفعل موجة جني أرباح.
أما أسعار النفط، فقد انخفضت على خلفية انحسار مخاوف الإمدادات، بعد أن منح الرئيس الأمريكي روسيا مهلة مدتها 50 يومًا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، ملوّحًا بعقوبات اقتصادية جديدة تشمل رفع الرسوم الجمركية على السلع الروسية.
وفي سياق متصل، أبقت منظمة “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى احتمال تسجيل الاقتصاد العالمي أداءً أفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام، رغم التوترات التجارية.
من جانب آخر، رفع بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمتوسط سعر خام برنت خلال النصف الثاني من 2025 إلى 66 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 5 دولارات عن تقديراته السابقة.
في قطاع التكنولوجيا، منحت الحكومة الأمريكية شركة إنفيديا التراخيص اللازمة لاستئناف تصدير رقائق “H20” إلى الصين، بينما شددت بكين قيود تصدير بعض تقنيات تصنيع البطاريات، ما يعكس استمرار التوتر التجاري بين البلدين.
على الصعيد الاقتصادي، أظهر تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو خلال شهر مايو، في حين أشار مؤشر “زد إي دبليو” إلى تحسّن ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال يوليو.
كما توقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤ نمو تجارة السلع على مستوى العالم خلال ما تبقى من عام 2025، على الرغم من ارتفاعها بأكثر من المتوقع في الربع الثاني.
ورغم كل هذه الاضطرابات التجارية، ومع تراجع معظم الأسواق العالمية، تواصل وول ستريت الحفاظ على أدائها القوي، ما يثير تساؤلات حول سر متانتها في ظل هذا السياق العالمي المضطرب.
