في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والتوترات السياسية، عاد الذهب مجددًا إلى الواجهة كملاذ آمن للمستثمرين، مدفوعًا بتصريحات مفاجئة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي دعا إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، رغم صدور بيانات اقتصادية تشير إلى تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو.
الذهب يرتفع وسط توتر السياسات النقدية
سجلت أسعار الذهب مكاسب محدودة في بداية تعاملات الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لما قد يُقدم عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.
وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.2% أو ما يعادل 6.20 دولار لتغلق عند 3342.90 دولارًا للأوقية.
كما زاد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% أو 12.57 دولارًا ليصل إلى 3337.12 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 08:51 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 98.52 نقطة، ما ساهم في دعم أسعار الذهب المقومة بالدولار.
المعادن النفيسة الأخرى تلحق بالذهب
لم يكن الذهب وحده من استفاد من التوجه نحو أصول الملاذ الآمن، فقد شهدت أسواق المعادن النفيسة الأخرى أداءً إيجابيًا أيضًا:
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.1% إلى 38.14 دولارًا للأوقية.
- صعدت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 0.95% إلى 1381.20 دولارًا.
- ارتفع البلاديوم بنسبة 1.25% ليصل إلى 1209.56 دولارًا للأوقية.
تصريحات ترامب تفتح باب الجدل مجددًا
في خضم هذه التحركات، أثارت تصريحات دونالد ترامب جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية. ففي منشور على منصة “تروث سوشيال”، كتب الرئيس السابق:
“أسعار المستهلكين منخفضة. خفّضوا الفائدة الآن”.
ولم يتوقف عند ذلك، بل أضاف في منشور لاحق:
“ينبغي على الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 3 نقاط. التضخم منخفض للغاية، وسنوفر تريليون دولار سنويًا”.
بيانات رسمية: التضخم يتسارع.. لا ينخفض
تأتي تصريحات ترامب في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، و2.7% على أساس سنوي.
ويمثل هذا تسارعًا مقارنة ببيانات مايو، التي سجلت ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.1% وسنويًا بنسبة 2.4%، ما يعزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية بقوة.
هل تستجيب الأسواق أم الفيدرالي؟
رغم التحركات الأخيرة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تؤثر تصريحات ترامب فعليًا على سياسات الاحتياطي الفيدرالي؟ أم أن البنك المركزي سيواصل التركيز على البيانات الاقتصادية فقط دون النظر إلى الضغوط السياسية؟
حتى ذلك الحين، يبدو أن الذهب سيظل وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن الأمان في عالم تتداخل فيه السياسة مع الاقتصاد بشكل متزايد.
